عقب‌ماندگی‌های دستمزد از رشد بهره‌وری کار ،افزایش فاصله میان دستمزدهای بالا و پایین، افزایش کارگران آسیب‌پذیر و فقیر فقر کاری تداوم و افزایش اشتغال و غیررسمی از مهمترین چالش‌های کیفی سیاستگذاری اشتغال به شمار می‌رود.
به نقل از نامی نیوز ، تدوین و اجرای سیاست‌های ملی اشتغال بر مبنای سیاست گذاری فراگیر و پایدار برای حصول اشتغال کامل و مولد با چالش هایی روبروست جوانب و ابعاد کمی و کیفی اشتغال سیاستگذاری اشتغال را با پیچیدگی فزاینده همراه ساخته است مسائلی مانند کمبود فرصت های شغلی، تحولات جمعیت شناسی اشتغال، تغییر ترکیب نیروی کار، افزایش سرمایه اشتغال در بخش خدمات، تغییر ساختاری ناشی از مهاجرت افزایش تعداد کاربران نسبت به مشاغل موجود و به دنبال آن اشتغال ناقص و ناامیدی و خروج از بازار کار چالش‌های کمی را بر سر سیاستگذاری اشتغال هستند. عقب‌ماندگی‌های دستمزد از رشد بهره‌وری کار ،افزایش فاصله میان دستمزدهای بالا و پایین، افزایش کارگران آسیب‌پذیر و فقیر فقر کاری تداوم و افزایش اشتغال و غیررسمی از مهمترین چالش‌های کیفی سیاستگذاری اشتغال به شمار می‌رود.
دفتر توسعه اشتغال وزارت کار در یک پژوهشی به به سیاست های اشتغال و بازار کار در رویکردسازمان بین المللی کار پرداخته است.
نظام مسئولیت پذیری می بایست کار خود را از اولویت ها و اهداف مناسب و منطقی همراه با ساز و کارهای تامین مالی به علاوه برنامه اقدام دارای چارچوب عملکرد واضح و شاخص های دستاوردهای مورد نیاز انتظار به وجود تعریف شده آغاز کند بررسی و ارزیابی تاثیر سیاست ها بر دستاوردهای اشتغال آسان تر خواهد بود رعایت استقلال در ارزیابی سیاست و برنامه برای ارزیابی قابل اتکاء از تاثیر آنها و ترسیم درسها برای اصلاحات ممکن در سیاست‌های اشتغال مهم است لذا باید از وسوسه به زحمت انداختن ساز و کار اجرایی است سیاست با اهداف بسیار متعدد و برنامه‌های کاری به غایت سخت ایران پرهیز کرد.
جمعیت نظام حمایتی برای پوشش و مداخلات هر دو جانبه عرضه و تقاضا و تضمین دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء از پیشرفت برای ارزیابی به هنگام و تخصیص بودجه متناسب ضروری است چنین نظامی که با شرایط و اولویت های ملی می بایست منطبق گردد می بایست به تدریج تدارک دیده و تدوین نمود گستره و کارکردهای خدمات عمومی اشتغال با توسعه سطح کشور و ظرفیت اداری آن در ارائه خدمات می توانست همتراز گردد ساز و کار تامین مالی می بایست برای هر زمینه سیاست جداگانه دارای مواد بودجه‌ای باشد.
