محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، گفته است قرار نیست قانونی در رابطه با ارزهای دیجیتال تصویب شود و این موضوع در دستور کار نمایندگان مجلس قرار ندارد.
به نقل از نامی نیوز ، محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آخرین وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور گفته است:
موضوع رمزارزها یک چالش مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است، چرا که تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نوظهور و مبهم شده‌اند و در این میان ضرر‌های هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چند صد رمزارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ‌کدام از آن‌ها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمزارزها حاکم نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تشریح کرد:
پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچ‌کدام از اینها در داخل کشور نیست. در حال حاضر برخی از رمزارزها توانسته‌اند در داخل بازارگرمی خوبی را داشته باشند و اقداماتی را هم انجام داده‌اند، اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند. در میان این بازارگرمی‌ها، این مردم عادی هستند که متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند.
او در ادامه افزود:
بعضی از رمزارزها در یک مقطع زمانی و به‌طور ناگهانی از هزار یورو به ۱۰ هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیرواقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده است. همین مسئله باعث متضرر شدن افراد زیادی شده است.
نماینده اراک گفته است:
در حال حاضر مسئله رمزارز‌های دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس شده است. در آن مقطع افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیرواقعی بالا بردند و پس از سرمایه‌گذاری مردم، قیمت‌ها را به‌طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا این که با طمع وارد این حوزه شده بودند متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و در حال حاضر هم کسی پاسخ قانونی برای این مسئله ندارد.
آصفری در واکنش به مسئله تدوین قانون برای نظام‌مند کردن رمزارزها در اقتصاد کشور گفت:
به هیچ وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد. البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما در حقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمزارزها جنبه قانونی دهند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تأکید کرد:
چگونه می‌شود برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است قانون‌گذاری کرد. مجلس فقط برای آنچه که در داخل کشور وجود دارد می‌تواند تعیین و تکلیف قانونی کند.
آصفری تشریح کرد:
در حال حاضر فقط میتوان برای مصرف برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتالی قانون تصویب کرد. مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمزارزها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند امکان‌پذیر نیست، چراکه در نهایت اگر مردم متضرر شوند این دولت و حاکمیت است که باید پاسخ‌گو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود.
او در ادامه متذکر شد:
لذا به صلاح نیست برای مسئله‌ای مانند ارزهای دیجیتال، قانونی تصویب شود و اگر هم قرار است قانونی تصویب شد باید ابعاد هزینه‌ای تولید و استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود.
نماینده اراک در پایان گفت:
اعتقادم بر این است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر ارگان‌ها باید به موضوع ارزهای دیجیتالی ورود کنند چرا که عده‌ای در این حوزه مشغول به دلالی و سوداگری هستند. بعضی از رمزارزها شناخته‌شده هستند، اما برخی دیگر در وضعیت ناشناخته‌ای قرار دارد. در این بین فقط دلالان این حوزه توانستند با دست‌کاری نرخ رمزارزها به سود سرشاری برسند و مردم عادی متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند.
