نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سومین نشست خود انتظارات و مطالبات حوزه صنعت و معدن برای ارائه به وزیر جدید صمت را به بحث و بررسی گذاشت.
به نقل از نامی نیوز ؛ همزمان با آغاز به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران دست به کار شد و از طریق مشورت با تشکل های این حوزه، مطالبات و انتظارات آنان از مسئولان جدید این وزارتخانه را در بیانیه ای 30 بندی احصا کرد. براساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تا پس از جمع بندی و بازنگری این بیانیه به وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط منعکس شود. «راهکارهای سی گانه بخش خصوصی برای رفع موانع پیش روی صنعت و معدن» با مشورت خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران و انجمن صنایع لوازم خانگی تهیه شده است.
از جمله مواردی که در این بیانیه 30 بندی به آن اشاره شده است می توان به «مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و استراتژی توسعه صنعتی کشور»،«پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات»، «پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی»، «جلوگیری از نوسانات نرخ ارز»، «تلاش در جهت رفع تحریم های بین المللی و تاثیرات منفی آنها بر محیط کسب و کار»، «حذف موانع موجود در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی»، «ایجاد الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب و کار کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی»، «نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب و کار»، «بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صنعت و معدن» و «حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید بخصوص مواد اولیه وارداتی» اشاره کرد.
به گزارش اتاق بازارگانی تهران، در این نشست علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تغییر دولت و اعلام آمادگی وزیر جدید صمت برای پیشبرد امور صنایع در راستای توقعات و انتظارات بخش خصوصی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی گفت اکنون فرصت مناسبی است تا فهرست مشخص چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، انتظارات و راهکارهای پیشنهادی به وزیر جدید ارائه شود.
خواسته های بخش خصوصی
در ادامه، اعضا و حاضران این جلسه نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند؛ محمدرضا نجفی منش، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه باید از وزیر جدید درخواست کنیم که شعارها و وعده هایی که مطرح می‌کند، بر اساس امکان سنجی باشد عنوان کرد: چرا که وعده های بزرگ در صورت عدم تحقق به گسترش بیش از پیش بدبینی و بی اعتمادی در کشور دامن می زند.
همچنین سجاد غرقی نایب رئیس این کمیسیون، خواستار توجه به اختصار و خلاصه نویسی در بیان انتظارات شد و در عین حال نسبت به برنامه ریزی برای حضور نمایندگانی ثابت در کمیسیون تاکید کرد.
هرویک یاریجانیان، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که کمیسیون با تعیین محدودیت زمانی برای درخواست های اعلامی، نسبت به پایش اجرایی شدن این خواسته ها در بازه های سه یا شش ماهه اقدام کند.
سهراب کارگر که به نمایندگی از انجمن شرکت های پخش در این جلسه حضور یافته بود، درخواست کرد که تدوین نظام جامع توزیع نیز در فهرست انتظارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده شود. او همچنین لغو قیمت گذاری دستوری را به عنوان عاملی که بیماری را از صنعت دور می‌کند، خواستار شد.
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل های اتاق تهران هم پیشنهاد بررسی ادواری مشکلات تخصصی تشکل ها را مطرح کرد و او نیز درخواست کرد که موضوع حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از دستورات ثابت کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
مجید صدری، دیگر عضو این کمیسیون هم گفت که تقویت ارتباطات و تعاملات کمیسیون با کمیسیون صنایع مجلس میتواند برای رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن راهگشا باشد. بر این اساس، او پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون صنایع مجلس در فواصل منظم را مطرح کرد.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه 40 درصد بازار لوازم خانگی در سیطره کالای قاچاق است، گفت: این میزان قاچاق با وجود ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل وارد کشور شده است. از این رو چنانچه اهداف کلان را به درستی تعریف نکنیم با تغییر مسایل جزیی مشکلی حل نخواهد شد. او خواستار تمرکز کمیسیون بر مسایل کلان و تلاش برای رفع آنها شد.
در نهایت،پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت که بیانیه کمیسیون در مورد انتظارات از وزیر جدید صمت، پس از جمع بندی و بازنگری در آن، طبق نظر تشکل به وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط منعکس می شود. همچنین او مقرر کرد که در بازه‌های زمانی مناسب گزارشی از میزان درخواست ها و انتظارات مطالبه شده از وزیر صمت، ارائه شود.
